 |
| رشد اقتصادی ایران |
نرخ رشد اقتصادی سال 91 صفر یا منفی اعلام شد. این آمار اگرچه تقریبی است اما به نظر می‌رسد با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. برای پی بردن به این موضوع کافی است به چند عدد و رقم در بخش‌های مختلف اقتصادی نظری بیندازیم.
بخش کشاورزی در سال 91 با وجود بحران ساختاری سرمایه‌گذاری از رشد متعادلی در حدود سه تا چهاردرصد برخوردار شد و این رشد را مدیون سال بارانی نرمالی است که پشت سر گذاشت. پس به نظر می‌رسد در این بخش با تمامی کاستی‌ها، اندک رشدی حاصل شد. در بخش نفت اما نه تنها رشدی حاصل نشد بلکه عمدتا به دلیل کاهش تولید و اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران صادرات نفت خام در سال گذشته به نصف رسید و همین موضوع تاثیر منفی خود را بر سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی گذاشت. از آنجایی که سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی بین 13 تا 15درصد است، هر نوع کاهشی در این بخش به شدت بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر صادرات محصولات پتروشیمی نیز در این سال با کاهش همراه شد که توجه به این بخش هم حایز اهمیت است. صنعت خودرو یکی از زیربخش‌های مهم صنایع و معادن کشور است که سهمی حدود سه‌درصد در تولید ناخالص داخلی دارد.
در سال 91 این صنعت با افت شدیدی مواجه شد؛ به طوری که به گفته مسوولان سهم صنعت تولید خودرو به نصف کاهش یافت و این میزان کاهش به تنهایی 5/1درصد تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد. از زیر گروه‌های دیگر بخش صنعت کشور مسکن و ساختمان است که در سال گذشته حدود پنج تا شش‌درصد رشد داشته است. سهم این گروه در تولید ناخالص داخلی حدود پنج‌درصد برآورد می‌شود؛ یعنی اگر بخش ساختمان هم 20درصد رشد داشته باشد، تولید ناخالص داخلی حدود یک‌درصد افزایش می‌یابد. در کل تمامی بخش‌های صنعتی به طور میانگین دو تا سه‌درصد رشد منفی را تجربه کردند. سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی نسبت به سایر بخش‌ها بالاست و برآوردها نشان می‌دهد 48 تا 50درصد جی‌دی‌پی مربوط به این گروه است. براساس آمار موجود در سال گذشته واردات کشور حدود 10درصد کاهش داشته است و به همین نسبت گردش داخلی کالاهای وارداتی هم با کاهش مواجه شد. بنابراین رشد خدمات حدود یک‌درصد منفی برآورد می‌شود. میزان مالیات پرداختی هم در سال گذشته کاهش داشت و این کاهش در حالی رخ داد که مالیات بر ارزش افزوده از چهاردرصد در سال 90، به پنج‌درصد در سال 91 افزایش یافت. با این حال رشد مالیات‌های دریافتی از تورم 5/31درصدی سال گذشته کمتر بوده است. افزایش بیکاری و کمبود مواد اولیه که از نیمه دوم سال گذشته شدت گرفت، از جمله نشانه‌های کاهش میزان درآمد دولت از محل دریافت مالیات است.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور برخلاف اعلام برخی افراد نه تنها صفر و نزدیک به صفر نیست، بلکه حدود سه تا چهاردرصد نیز منفی است. علاوه بر این، نکته قابل توجه دیگر این است که از سال 84 روند سرمایه‌گذاری‌ها در کشور در تنگنا قرار گرفت. از سوی دیگر به دلیل تصدی‌گری و دخالت دولت در اقتصاد بهره‌وری کاهش یافت. این دو موضوع می‌تواند اقتصاد هر کشوری را با رکود مواجه کند. در واقع اگر این مسایل به دلیل نبود آمار به درستی ریشه‌یابی نشود، دولت بعدی قادر به برنامه‌ریزی اصولی برای حل معضلات اقتصادی نخواهد بود.
همچنین آن‌گونه که پیداست دولت بودجه را با هدف اجرا تنظیم نمی‌کند و براساس سنت هرساله مانند دولت‌های پیشین اقدام به بودجه‌نویسی می‌کند. این ادعا به راحتی از تناقضات موجود در لایحه بودجه سال‌جاری نمایان است. حذف ارز مرجع پیشنهاد خوبی است و هر حرکتی که موجب تک‌نرخی شدن ارز شود، مطلوب است زیرا موجب کاهش رانت و فساد می‌شود. تا پایان دهه 70 هم چنین شرایطی بر اقتصاد کشور حاکم و ارز چندنرخی رایج بود. در همان دوره به دلیل اختصاص ارز دولتی به برخی کالاهای اساسی ریخت و پاش و اسراف در برخی کالاها به وفور دیده می‌شد. حالا اگر ارز همچنان دونرخی بماند و برخی کالاها مانند دهه 70 از ارز دولتی بهره‌مند شوند رانت‌خواری و فساد اداری با شدت بیشتری ادامه می‌یابد. پس برای پرهیز از تجربه تلخ آن سال‌ها بهتر است ارز مرجع در تمامی حوزه‌ها حذف و به قیمت واقعی نزدیک‌تر شود. دولت ادعا کرده که می‌خواهد ارز را تک‌نرخی کند. این خواسته مطلوبی است اما احتمال تحقق آن بسیار ضعیف است زیرا دولت برای تحقق این سیاست یا باید ورودی ارز به اقتصاد را افزایش دهد یا اینکه قیمت ارز پایه را بالا ببرد در غیر این صورت امکان تحقق این امر وجود ندارد.
مصرف بودجه ریالی کشور در سال‌جاری حدود 250هزارمیلیاردتومان است که 40هزارمیلیاردتومان آن از محل مالیات و 50هزارمیلیاردتومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شود. حدود 160هزارمیلیاردتومان این مبلغ می‌ماند که باید از محل مابه‌التفاوت ارزی تامین شود.
بر این اساس دولت باید هر دلار نفتی را بین 3500 تا 4000تومان بفروشد تا 160هزارمیلیاردتومان دیگر از هزینه‌هایش را تامین کند. در حالی که دولت اعلام کرده نرخ ارز از 1226تومان در قانون بودجه سال 91 به 2500تومان یعنی نرخ ارز مبادله‌ای افزایش خواهد یافت. پرواضح است که هزینه‌های دولت با این میزان افزایش نرخ ارز محقق نمی‌شود و همچنان دولت با کسری بودجه مواجه خواهد بود.
در واقع دولت چاره‌ای جز این ندارد زیرا نه می‌تواند هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد و نه می‌تواند امید به افزایش درآمدهای نفتی داشته باشد که به دلیل گسترده‌تر شدن حلقه محدودیت‌های جهانی علیه ایران در سال گذشته کاهش یافته است. همین یک بند در تضاد با سایر بندهای لایحه بودجه سال‌جاری است و به همین دلیل می‌توان ادعا کرد دولت صرفا به روال سال‌های گذشته تنها بودجه‌ای نوشته است که به دلیل تضادهایش قابلیت اجرا ندارد.
از منظری دیگر پیشنهاد اختصاص یارانه به کالاهای اساسی با حذف ارز مرجع ادامه سیاست کوپن است که باز هم موجب رانت و فسادهای دیگری می‌شود.
نقل از روزنامه شرق- یادداشت سعید لیلاز
گسترش آگاهی راه رسیدن به ایرانی یکپارچه، آباد، آزاد و سرشار از عدالت
[لطفا منتشر نمایید]
-----------------------------------------------------------------------------------------
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر